كتبت إيناس حسين أن الحكومة تدرس مذكرة مقدمة من شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تقترح بيع الخبز غير المدعم داخل المخابز البلدية بسعر 1.5 جنيه للرغيف زنة 90 جرامًا عبر بطاقة مسبقة الدفع، بما يتيح لجميع المواطنين، سواء كانوا مستفيدين من منظومة الدعم أو خارجها، شراء الخبز من المنافذ الحكومية.

وأوضح موقع المنصة أن الدراسة تأتي بالتزامن مع توجه الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خلال العام المالي الحالي، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المقترح لا يزال قيد التقييم لضمان تحقيق مصلحة المواطنين والمساهمة في ضبط أسعار الخبز بالسوق.

بطاقة جديدة لتنظيم بيع الخبز خارج منظومة الدعم

قال هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، إن المقترح يشمل إصدار بطاقة مخصصة لشراء الخبز غير المدعم بالسعر الحر، بحيث يستطيع المواطن شحنها مسبقًا بأي مبلغ واستخدامها لشراء أي كمية من الخبز دون حد أقصى، على غرار بطاقات شحن الهاتف المحمول.

وأضاف أن مكاتب البريد أو شركة "سمارت" أو المخابز أو أي جهة تحددها الدولة يمكنها إصدار هذه البطاقات، موضحًا أن الهدف هو تنظيم بيع الخبز غير المدعم وإدخاله تحت مظلة الدولة، خاصة للمواطنين غير المدرجين ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية داخل وزارة التموين تفيد بخروج نحو 2.5 مليون بطاقة تموينية من منظومة الدعم خلال الفترة الأخيرة، ما يستدعي توفير آلية منظمة تضمن حصول أصحابها على الخبز من خلال القنوات الرسمية المعتادة.

تشريعات جديدة مطلوبة قبل تطبيق المقترح

أوضح مكي أن القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 يفرض غرامات مالية على المخابز البلدية إذا باعت الخبز لأي مواطن لا يحمل بطاقة تموين، لذلك يتطلب تنفيذ المقترح إصدار قرار جديد ينظم بيع الخبز غير المدعم عبر البطاقة الجديدة.

وأكد أن المشروع لا يرتبط بخطة التحول إلى الدعم النقدي، بل يقتصر على تنظيم بيع الخبز للمواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني، مع الفصل الكامل بين المنظومتين.

https://manassa.news/en/news/32985